در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی پارلمان اروپا در محکومیت اعمال خشونت علیه زنان و مدافعان حقوق زنان در ایران منتشر شد. این قطعنامه بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
در قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به بدتر شدن مداوم وضعیت حقوق بشر در ایران و محکومیت «قتل وحشیانه زنان از جمله آرمیتا گراوند و مهسا ژینا امینی» آمده است که جمهوری اسلامی باید فورا تمامی مدافعان حقوق بشر و قربانیان بازداشت‌های خودسرانه را آزاد کند.
نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت، فعالان مدنی محبوس در زندان اوین، از جمله کسانی هستند که پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.
ادای احترام پارلمان اروپا به زنان شجاع ایرانی
پارلمان اروپا اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و اهدای جایزه ساخاروف سال ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا به مهسا ژینا امینی و زنان ایرانی را ادای احترام به زنان شجاع ایرانی توصیف کرد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، روز ۱۴ مهر برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ شد.
بر اساس اعلام کمیته نوبل، او به دلیل مبارزه‌اش با ظلم علیه زنان ایرانی و تلاش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همه، شایسته دریافت این جایزه شناخته شد.
جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۷ مهر به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» تعلق گرفت.
در بخشی از قطعنامه پارلمان اروپا، بازداشت همراه با ضرب و شتم نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر به دلیل شرکت در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند محکوم شده است.
ستوده ۲۴ آبان امسال پس از ۱۷ روز بازداشت با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی
این قطعنامه از بازداشت یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی در ایران به عنوان نمونه‌ای از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی یاد و آن را محکوم کرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۷ آبان بدون اشاره به نام یوهان فلودروس، گفته بود که «کیفرخواست پرونده زندانی سوئدی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده اما موارد اتهامی بعدا اعلام خواهد شد».
در بخش دیگری از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.
آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این قطعنامه است.
احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئدی و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو تن از شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران هستند که به اعدام محکوم شده‌اند.
ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی است که مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت و محکومت ۱۰ سال و هشت ماه حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.
جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.
افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران
پارلمان اروپا در بخش دیگری از این قطعنامه اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت خودسرانه، خودداری از درمان‌های ضروری، خشونت پلیس، شکنجه، صدور احکام اعدام و افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند.
پیش از این و در روز دوشنبه ۲۲ آبان، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-متهم» در ایران اعدام شدند. به نوشته این خبرگزاری حکم هفت نفر از اعدام‌شدگان در ملاء عام اجرا شده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، شمار اعدام‌شدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشدار‌دهنده خوانده بود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل
پارلمان اروپا از مقامات ایران خواست به هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهند.
روز یک‌شنبه ۲۸ آبان، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به «گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در خرداد ماه»، گفت که جمهوری اسلامی هرگز «کمیته به اصطلاح حقیقت‌یاب» را به رسمیت نخواهد شناخت.
در قطعنامه پارلمان اروپا از کشورهای اروپایی خواسته شده با ایجاد یک کارگروه، از مدافعان حقوق بشر و برندگان جایزه نوبل حمایت کرده و صدور ویزا و کمک‌های اضطراری را برای پناهندگان و کسانی که در معرض خطر هستند، تسهیل کنند.
درخواست برای آغاز تحقیقات جنایی در مورد جنایات ارتکابی به وسیله مقام‌های جمهوری اسلامی، شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و ادامه تحریم مسوولان دخیل در نقض حقوق بشر در ایران از جمله علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور و دادستان سابق کل کشور، موارد دیگری است که در این قطعنامه آمده است.
پیش از این و در آبان ماه امسال، نوربرت روتگن، نماینده پارلمان فدرال آلمان با اشاره به گزارش وال‌استریت ژورنال مبنی بر آموزش نیروهای حماس به وسیله سپاه پاسداران گفته بود: «اتحادیه اروپا و آلمان دیگر منتظر چه سندی هستند تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهند؟»
پیشتر و در سالگرد «قتل» مهسا ژینا امینی شورای اروپا چهار فرد و شش نهاد جمهوری اسلامی را که در نقض جدی حقوق بشر دست داشته‌اند، تحریم کرده بود.
کمیته سوم هفتاد‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در روز ۲۵ آبان امسال قطعنامه پیشنهادی کانادا را درباره نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی با ۸۰ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع تصویب کرد.