رسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی از ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق خبر دادند.
این خبر را ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت و پاد، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از دبیر شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی منتشر کردند.
بر این اساس شورای عالی نظارت، اتاق بازرگانی ایران را مکلف کرده است اقدامات لازم را برای برگزاری دوباره انتخابات با قید فوریت به انجام برساند و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند.
در این خبر ادعا شده که مصوبه شورای عالی را اکثریت اعضای این شورا امضا کرده‌اند.
پیش از این سلاح‌ورزی گفته بود جلسه شورای عالی بدون تصمیم‌گیری و امضای صورت‌جلسه پایان گرفته و شماری از وزیران عضو، پیش از پایان جلسه، از آن خارج شده‌اند.
روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و حسین سلاح‌ورزی تا زمان تدوین این گزارش درباره انتشار خبر ابلاغ برکناری و خواست برگزاری مجدد انتخابات سکوت کرده و واکنشی نشان ندادند.
انتشار خبر ابلاغ برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران با واکنش‌هایی همراه شد.
روزنامه شرق با انتشار یادداشتی نوشت مخالفان فرد منتخب در ماه‌های اخیر بارها به تبعات این انتخاب اشاره کرده و آن را به زیان بخش خصوصی دانسته‌اند.
به بیان دیگر چون بخش خصوصی «به فرد مورد بغض آنان رای داده»، مستحق تحمل تاوان است.
در پایان این یادداشت این پرسش مطرح شده است که: «آیا اعتماد خدشه‌دار شده فعالان اقتصادی با دریافت این پیام که نباید به فردی که مطلوب فلان جریان سیاسی نیست رای بدهند، قابل جبران است؟»
مهدی پیرصالحی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا، برکناری سلاح‌ورزی را یک «تصمیم سیاسی» دانست.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، این برکناری بدون دلیل قانونی و استناد به رای دادگاه، به اعتماد صنعت‌گران و تمام فعالان این حوزه خدشه وارد می‌کند و به دنبالش، اقتصاد کشور از این رفتارهای تمامیت‌خواهانه و برخوردهای فراقانونی متاثر می‌شود.
پیرصالحی فرایند انتخاب حسین سلاح‌ورزی و برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را دموکراتیک و قانونی دانست.
به باور نایب رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، سلاح‌ورزی طبق یک فرایند دموکراتیک انتخاب شده و برکناری او هم فقط باید از طریق مراجع قانونی باشد.
او تاکید کرد هر روش دیگری به این نهاد مدنی و صنعتی ضربه خواهد زد.
انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی خرداد ماه امسال برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی در آن توانست رای موافق اعضای اتاق را برای در دست گرفتن ریاست کسب کند.
در مواجهه با نتیجه این انتخابات، رسانه‌های نزدیک به حکومت با استناد به نامه رییس وقت حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کردند صلاحیت سلاح‌ورزی برای حضور در این رقابت تایید نشده بوده.
در پاسخ، حسین میرمحمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران چند بار تاکید کرد که عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران عمل به مُرِ قانون بوده است.
به گفته صادقی، اسامی نامزدان انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شده و بر اساس ماده‌ای از آیین‌نامه، اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است.
میرمحمد صادقی توضیح داده است رد صلاحیتی که باید ظرف ۱۰ روز انجام می‌گرفت، انجام نشده است.
در نهایت هفته گذشته پس از گذشت بیش از ۱۳۰ روز از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق، شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق ایران تشکیل جلسه داد.
به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اکثریت اعضای این شورای عالی به برکناری سلاح‌ورزی رای دادند.
هم‌زمان سلاح‌ورزی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، تصریح کرد جلسه شورای عالی بدون تنظیم هیچ صورت‌جلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافته است.
از هفت عضو شورای عالی نظارت، چهار نفرشان دولتی هستند و ریاست این شورا بر عهده وزیر صمت است.