هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
شورای نگهبان از آن زمان و طی ۱۰ جلسه به بررسی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پرداخت.
طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست.
به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.
بر اساس این اصل، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
از جمله ایرادات این مصوبه، وظیفه در نظر گرفته شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» است.
شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد با وجود تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت، راه‌های تامین درآمدها یا جبران هزینه‌های عمومی از سوی مجلس پیش‌بینی نشده است.
مصوبه ۷۰ماده‌ای مجلس شامل انواع مجازات‌های نقدی درجه دو تا چهار برای مخالفان حجاب اجباری است که از هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
به طور مثال مرتکبین «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی»، «توهین به اصل حجاب» و «ترویج» دیگر جرایم مورد اشاره لایحه، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و درباره تفویض‌ناپذیر بودن قانون‌گذاری از مجلس به نهادی دیگر است.
شورای نگهبان در گزارش خود تاکید کرد ماده ۷۰ لایحه حجاب، این اصل را زیرپا گذاشته است.
در این گزارش آمده است: «برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه واگذار شده است.»
ضوابط مربوط به «نحوه تعیین مجازات‌های قانونی» و اعمال «احکام قانونی تخفیف و تعلیق» از جمله این موارد است.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.
مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.