سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی بازه یک سال خیزش انقلابی و استفاده «کم‌سابقه» جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با هدف ایجاد هراس را بررسی کرد. بر اساس این گزارش از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون دست‌کم ۶۹۷ تن در ایران به دار آویخته شدند که این رقم افزایشی ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل آن داشته است.
این گزارش یادآور شد که از سپتامبر سال ۲۰۲۲ و آغاز خیزش انقلابی، هفت معترض هم به دار آویخته شدند و همچنان ۱۰ معترض دیگر زیر حکم اعدام و ۸۲ تن در معرض صدور این حکم قرار دارند.
پیش از آن هم سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به دستگیری ده‌ها هزار معترض، بازداشت خودسرانه خانواده‌های کشته‌شدگان و تشدید فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات اشاره کرد و هشدار داد که ده‌ها معترض در خطر اعدام قرار دارند.
علاوه بر معترضان، گزارش‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ۳۹۳ تن در این یک سال با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابهش در سال قبل، افزایشی ۹۴ درصدی نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، واکنش شدید جهانی علیه اعدام هفت معترض و بالا بردن هزینه سیاسی اعدام معترضان برای جمهوری اسلامی، باعث شد تا جان سایر معترضان حفظ شود.
با این حال افزایش چشمگیر تعداد کل اعدام‌ها به‌ویژه در موارد غیرسیاسی مانند مواد مخدر، توجه خاصی از سوی جامعه جهانی به خود جلب نکرده و حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هم واکنشی به آن نشان نداده است.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست تا در برابر استفاده گسترده از مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی اقدام کند.
به گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، جمهوری اسلامی اکنون در «متزلزل‌ترین نقطه ۴۰ سال گذشته‌اش» قرار دارد.
او جمهوری اسلامی را «رژیمی سرکوب‌گر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد» خواند که اعدام را «دستاویزی برای ادامه بقا» می‌داند.
هم‌زمان، عفو بین‌الملل هم در بیانیه خود با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و رعب‌افکنی استفاده کرده‌اند، گفت دیوان عالی کشور نیز محکومیت غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد.
این سازمان از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران استقبال اما تاکید کرد برای مقابله با «بحران مصونیت» مقام‌های ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، باید اقدام‌های بیشتری صورت گیرد.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز از اعدام‌ها با عنوان «قتل‌های گسترده فراقضایی» یاد کرد که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات و عمدتا در مورد مردم به حاشیه رانده شده و قربانیان کم‌هزینه انجام می‌شود.
امیری‌مقدم تاکید کرد که جامعه جهانی نباید اعدام روزانه دست‌کم یک تا دو نفر در ایران را تحمل کند. او از کشورهای حامی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران خواست تا موضع محکمی در برابر «قتل جمعی و فراقضایی متهمان مواد مخدر» اتخاذ کنند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران یادآور شد: «هر گونه همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌بایست منوط و مشروط به توقف اعدام برای این جرایم شود.»
در بخشی دیگر از گزارش سازمان حقوق بشر ایران به صدور مجازات اعدام برای هفت معترض طی دادگاه‌های نمایشی اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشتند، حقوق ابتدایی آنان برای دسترسی به روند قضایی و محاکمه عادلانه در دادگاه‌های انقلاب نادیده گرفته شد و دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند.
عفو بین‌الملل هم در گزارش خود تاکید کرد همه کشورها باید از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آن‌ها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.