نگرانی عمومی نسبت به ممنوع شدن واردات کیت‌های غربالگری به دستور اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه دارد. بسیاری از پزشکان و شهروندان از چنین اتفاقی به عنوان «فاجعه» و «جنایت» یاد می‌کنند که منجر به پدید آمدن نسلی همراه با انواع ناهنجاری‌های ژنتیکی خواهد شد.
اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو که زیرنظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند، به تازگی در پاسخ به درخواست‌های شرکت‌های تولیدی و وارداتی در سال جاری اخیرا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری برای انجام غربالگری «صادر و تمدید نمی‌شود».
پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه ۲۳ مرداد بدون تایید یا تکذیب خبر توقف واردات این کیت‌ها گفت غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان «استانداردسازی» شده و با رعایت این استانداردها ممنوع نیست.
اظهارنظر مبهم نماینده وزارت بهداشت درباره نگرانی شهروندان درحالی‌ست که محمدامین طباطبایی‌فر، عضو هیات مدیران انجمن ژنتیک پزشکی ایران تصمیم این وزارتخانه را «عجیب و شوک‌آور» خواند.
طباطبایی‌فر روز دوشنبه به خبرگزاری فانا، گفت که این اقدام «غیرکارشناسی» منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه «خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی افزایش خواهد یافت».
او هشدار داد که این ممنوعیت موجب «واردات غیرمجاز» کیت‌های غربالگری با «استاندارد نامشخص و فروش با قیمت‌های سرسام‌آور» می‌شود.
در روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به تصمیم جدید وزارت بهداشت واکنش نشان داده و از آن باعنوان «جنایت در حق آینده ایران» یاد کردند.
به گفته کاربران، این اتفاق «آغاز تولد‌های همراه با انواع ناهنجاری‌های ژنتیکی» به ویژه در میان خانواده‌هایی با وضع مالی نامناسب خواهد بود و «هرکس پول دارد می‌تواند از سلامت بچه‌اش باخبر شود و هرکس که ندارد یا بخت و یا اقبال.»
کاربری هم با بازنشر ویدیوی آزار و کتک زدن نوجوانان دارای معلولیت ذهنی از سوی کارکنان مرکز نگهداری نیلوفران آبی بوشهر، نوشت: «عاقبت این دست تصمیم‌های نابه‌خردانه، تحمیل درد و هزینه‌های گزاف بر خانواده و جامعه و نوزادان معلول رها شده بیشتر در کوچه پس کوچه‌های شهر خواهد بود.»
یک پزشک نیز در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) هشدار داد: «تا الان سقط جنین زیرزمینی داشتیم از چندی بعد غربالگری زیرزمینی هم خواهیم داشت.»
شماری از شهروندان نیز در شبکه‌های اجتماعی تصمیم وزارت بهداشت را پایانی بر «سقط قانونی» و ممنوعیت آن حتی تا ۱۸ هفتگی خوانده و گفتند تولد نوزدان ناسالم، «فاجعه‌ای» خواهد بود که هزینه اقتصادی‌اش نه تنها برای خانواده‌ها بلکه برای کشور نیز «ویران‌گر» است.
به گفته کاربران سیاست فرزندآوری اجباری از سوی حکومت حتی به قیمت تولد نوزدان دارای معلولیت و ایجاد نسلی از کودکان با ناهنجاری‌های مختلف، ادامه دارد.
روز ۲۱ مرداد اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بخشنامه‌ای منتشر کرد و گفت آزمایشگاه‌ها فقط مجاز به استفاده از دستگاه‌های «آنالایزر بسته»برای غربالگری سه ماه اول بارداری «سندرم داون» هستند و مجوز تولید و واردات بسته‌‌های تجهیزات غربالگری سه ماه اول بارداری به صورت سیستم باز، از جمله به روش «الایزا»، تمدید نمی‌شود.
صدور این اطلاعیه در شرایطی بود که حدود یک سال پیش، خبرهای بسیاری درباره بهره‌برداری از «طرح تولید کیت غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در مجتمع آب سنگین اراک» منتشر شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، ایران را جزو «پنج کشور نخست» در تولید کیت‌های غربالگری خوانده بود.
اواخر فروردین سال گذشته هم ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد که بر اساس آن غربالگری همگانی حذف و تنها «مشروط به درخواست والدین یا پزشک متخصص» می‌شد.
تصمیمی که با مخالفت و اعتراض ده‌ها تشکل پزشکی و علمی مواجه شد و بسیاری از آن باعنوان تهدیدی برای سلامت زنان باردار و تولد نوزادانی با انواع ناهنجاری یاد کردند.
در پی اعمال محدودیت‌های بیشتر درباره غربالگری و سقط جنین از سال گذشته که به نظر می‌رسد منجر به موجی از تولد نوزادانی با ناهنجاری‌های جسمی و ذهنی را در پی داشته، به تازگی سازمان بهزیستی نیز انتشار آمار مربوط به تولد فرزندان دارای معلولیت را «محرمانه» اعلام کرد.
برخی کارشناسان پیش‌تر و بر اساس آمارهای رسمی پیش‌بینی کرده بودند که با ممنوعیت‌های مربوط به غربالگری، سالانه شاهد تولد دست‌کم ۷۰۰ نوزاد با معلولیت‌های جسمی و ذهنی در ایران باشیم.