با تصویب یکی از بندهای لایحه مناقشه‌برانگیز اصلاحات قضایی دولت اسرائیل، جنبش اعتراضی برای برپایی تظاهرات گسترده دیگری آماده می‌شود. اعلام مخالفت گروهی از وزیران نسبت به ادامه روند قانون‌گذاری یک‌طرفه نتانیاهو نیز نشان‌دهنده به وجود آمدن شکاف‌هایی جدی در دولت اسرائیل است.
گروهی از وزیران دولت و اعضای حزب لیکود، مخالفت خود را با ادامه روند قانون‌گذاری یک‌طرفه و بدون توافق با احزاب اپوزیسیون به اطلاع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل رساندند.
به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در اسرائیل، این اولین شکاف جدی در صفوف دولت اسرائیل در رابطه با بحران داخلی در این کشور محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، اعضای حزب حاکم، خواستار آشتی ملی و پایان چیزی شدند که به گفته آنان «افراط‌گرایی در دولت» است.
این درحالی‌ست که پس از انصراف بیش از ۱۰ هزار نفر از سربازان ذخیره ارتش، روز جمعه مدیرکل وزارت آموزش و پرورش اسرائبل نیز در اعتراض به دولت، از سمت خود استعفا داد.
هم‌زمان با این اختلافات درون دولت، تایمز اسرائیل خبر داد که تظاهرات‌کنندگان برای سی‌امین هفته متوالی پس از تصویب بازنگری در قوانین قضایی اسرائیل، خود را برای تجمعاتی گسترده در شامگاه شنبه در تل‌آویو، اورشلیم و ده‌ها نقطه دیگر از این کشور آماده می‌کنند.
جنبش اعتراضی علیه اصلاحات قضایی دولت برای تظاهرات گسترده هفتگی درحالی آماده می‌شود که روز دوشنبه،نخست وزیر و متحدانش در دولت اسرائیل، یک بند لایحه اصلاحات را در پارلمان مطرح و تصویب کردند که توانایی دیوان عالی برای لغو حکم دولت را محدود می‌کند.
به گفته تایمز اسرائیل، تصویب این بند از قانون بحث‌برانگیز از سوی «دولت تندروی نتانیاهو» که مانع از لغو تصمیم‌های دولت از سوی قضات با تشخیص «غیر معقول» بودن آن‌هاست، قوه قضاییه به صورت بنیادین بازسازی خواهد شد.
باوجود تظاهرات گسترده، مخالفت شدید شخصیت‌های قضایی، امنیتی، اقتصادی و عمومی، هشدارهای مکرر از سوی متحدان اسرائیل مانند آمریکا و تهدید هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی برای ترک خدمت، این بند از قانون تصویب شد.
منتقدان دولت نتانیاهو می‌گویند حذف معیار معقولیت، راه را روی فساد و انتصاب نادرست افراد بی‌صلاحیت به سمت‌های مهم باز می‌کند اما در مقابل، بسیاری از اعضای ائتلاف مذهبی راست‌گرای تندرو از دولت خواسته‌اند تا بازنگری قضایی خود را همچنان ادامه دهد.
اگرچه نتانیاهو گفته است که به دنبال دستیابی به «اجماع گسترده» در مورد سایر عناصر پیشنهاد اصلاحات است.
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌های آمریکایی از این اصلاحات دفاع کرد و گفت که تصویب آن به معنی «پایان دموکراسی در اسرائیل» نیست و «وقتی جنجال‌ها فروکش کرد» همه متوجه آن می‌شوند.
او این اصلاحات را به یک «اصلاح جزیی» فرو کاست و افزود به این دلیل این اصلاحات را آغاز کرده که توازن قوا ایجاد کند.