جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، «بازجو-خبرنگار» از سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی که قرار بود به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری او از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، روز چهارشنبه ۲۸ تیر برگزار نشد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مسوولان شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری دو مجتمع «شهید کچوئی» خبر داد که جلسه دادگاه روز چهارشنبه سپیده قلیان برگزار نشده است.
در این گزارش آمده است که «علی‌رغم حضور ریاست دادگاه و نماینده دادستان و نماینده شاکی و انتظار کافی و طولانی‌مدت توسط دادگاه»، سپیده قلیان حاضر به «رعایت حجاب و شئونات اسلامی» نشده و برای همین جهت تشکیل جلسه «به دادگاه اعزام نشده است».
این فعال مدنی و زندانی سیاسی روز گذشته (سه‌شنبه) در نامه‌ای از اوین خبر داد که جلسه دادگاهش در پی شکایت «بازجو-خبرنگار، آمنه‌سادات ذبیح‌پور»، به صورت «علنی» برگزار می‌شود و از فعالان فرهنگی و خبرنگارانی که به دنبال «حقیقت» هستند خواست تا در این «بی‌دادگاه» حاضر شوند.
سپیده قلیان پس از آزادی، در فضای مجازی اعلام کرده بود که آمنه‌سادات ذبیح‌پور در مراحل بازجویی او حضور داشته است.
قلیان روز ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»
جلسه دادگاه او قرار بود ساعت ۹:۳۰ صبح ۲۸ تیر در مجتمع کچویی تهران واقع در منطقه اوین برگزار شود اما به دلیل امتناع قلیان از پوشیدن چادر، مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.
سپیده قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.
این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه احکام صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.