محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرده که او در آن، شکنجه‌ها از جمله شکنجه‌های جسمی و تهدید به تجاوز جنسی علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح می‌دهد.
به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.
اما کاظمی در این فایل صوتی می‌گوید در دادگاه گفته که هیچ کدام از اتهام‌ها علیه خود را قبول نمی‌کند.
او اضافه می‌کند که در دوران بازداشت به طور پیوسته تحت شکنجه روانی و جسمی بوده و ماموران امنیتی با گفتن این که اعضای خانواده‌اش را اعدام می‌کنند، در صدد تهدید و ارعاب او بودند.
این زندانی سیاسی تاکید می‌کند که با «شوکر» شکنجه شده و تهدیدش کرده‌اند با باتوم به او تجاوز جنسی می‌کنند.
او در شرح شکنجه‌های جنسی علیه خود می‌گوید: «من را فلک کردند. بردنم در یک باغ که دوربین نبود گفتند شلوارش را درآورید و باتوم را بکنید توی .... من گفتم جون ناموستون این کار را با من نکنید.»
کاظمی تاکید می‌کند که «هیچ کاری نکردم. نتوانستند اصل کاری‌ها را بگیرند، من را گرفتند.»
او می‌گوید که هرگز مسلح نبوده و فقط به دلیل شکنجه شدن مجبور شده که تحت اعترافات اجباری، اتهام‌ها علیه خود را بپذیرد.
این زندانی سیاسی همچنین می‌گوید که تا ساعت هشت و نیم شب روزی که او متهم به کشتن نیروهای امنیتی شده، سر کار بوده و در محل درگیری حضور نداشته است و فیلم‌های حضور او در محل کارش نیز موجود است.
کاظمی تاکید می‌کند که عضو هیچ گروهی نیست و فقط به کار و کسب خود مشغول بوده است.
او درباره میزان شکنجه‌های جسمی علیه خود می‌گوید که وقتی بازداشت شد ۹۳ کیلوگرم بود ولی وقتی به دادگاه برده شد ۵۰ کیلوگرم شده بود.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با «بسیار ناعادلانه» خواندن حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از علی خامنه‌ای خواسته بود اجرای حکم اعدام این سه متهم خانه اصفهان را متوقف کند.
همچنین جوردن استیل-جان، سناتور استرالیایی و کفیل سیاسی کاظمی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از وزیر خارجه استرالیا خواست در جلسه‌ای فوری با همتای ایرانی خود، حکم اعدام کاظمی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شود.
نمایندگان پارلمان فرانسه در نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام این سه معترض زندانی شدند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه به دست می‌آید، احکام اعدام صادر می‌کند.
پیشتر سازمان عفو بین‌الملل تایید کرده بود که احکام اعدام شش شهروند عرب ایرانی براساس اعتراف اجباری و شکنجه صادر شده است.