صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند. وسمقی همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواست درباره توجیهات «شرعی و سیاسی» خود برای حجاب اجباری توضیح دهد.
این پژوهشگر دینی در نامه روز دوشنبه خود خطاب به خامنه‌ای، به موضع اخیر او درباره حجاب اجباری پرداخته که در آن گفته بود مخالفت با این پوشش تحمیلی «حرام شرعی و سیاسی» است.
خانم وسمقی با تاکید بر این که در قرآن بر «لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده» یادآوری کرده که «الگوی سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش زنان» از آیات قرآن به دست نمی‌آید و مشخص نیست بر کدام «دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال» استوار شده است.
به گفته او که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، شواهدی در دست نیست که نشان دهد در زمان پیامبر، زنان به دلیل نپوشاندن موی سر یا حتی بدن خود مورد «آزار و اذیت و مجازات» قرار گرفته باشند.
وسمقی در ادامه اشاره کرده است که حتی اگر «فقیهی بر اساس دانش و برداشت شخصی خود» به این نتیجه برسد که پوشاندن موی سر و تمام بدن مطابق الگوی جمهوری اسلامی «واجب شرعی» است، باز هم دلیل و توجیه شرعی قطعی وجود ندارد که بتواند بر اساس آن «به تحمیل برداشت خود بر همه زنان فرمان دهد».
نویسنده کتاب‌های «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در ادامه با طرح این پرسش از علی خامنه‌ای که آیا توسل به زور برای «تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی» توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل «خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی» دانسته است.
وسمقی همچنین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از او پرسیده است چه «رجحانی» برای اعمال رویه «شاذ و پرهزینه» جمهوری اسلامی در مورد حجاب اجباری قائل بوده و این رویه چه «فوایدی برای اعتلای دین و کشور» داشته است؟
او در ادامه تاکید کرده که هیچ حکومت یا گروه سازمان‌یافته‌ای در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه زنان برای کسب «استقلال، برابری و نفی سلطه» را «خون‌بار» نساخته و با تمام ابزارهای در اختیار، به مقابله با آن برنخاسته است.
این فعال سیاسی و مدنی با زیر سوال بردن مواضع خامنه‌ای درباره حجاب، گفت سخنان او علی‌رغم «مناقشات فراوان نظری و اجتماعی» در این باب، دور تازه‌ای از «فشارها و تهدیدها را علیه زنان کلید زده است».
خانم وسمقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تبیین موضوع بر پایه دانش دینی توسط شما ضرورت دارد چرا که اولا شما مجهز به قدرت سیاسی هستید و می‌توانید فرمان دهید که رای و دیدگاه‌تان اجرا شود. ثانیا مسوولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی موضوع متوجه شماست.»
به گفته این نویسنده و پژوهشگر، نه تنها مجازات‌های تعیین شده برای زنان در خصوص حجاب در جمهوری اسلامی «موهن»، «بی‌پشتوانه شرعی» و «ناقض حقوق انسانی و شهروندی و کرامت آنان» است، بلکه تمام زنانی که در این سال‌ها به دلیل شکل پوشش خود «مورد تعدی و آزار قرار گرفته، آسیب جسمی، روحی و مالی دیده یا از حقوق خود محروم شده‌اند» باید بتوانند علیه جمهوری اسلامی «ادعای غرامت» کنند.
صدقیه وسمقی همچنین جمهوری اسلامی را «مکلف به دلجویی از زنان آسیب‌دیده» در جریان برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری دانست و گفت بر این‌ها باید «حق دادخواهی برای بازماندگان کشته‌شدگان» را هم اضافه کرد.
هم‌زمان، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، با تاکید بر برنامه‌های این نهاد برای مبارزه با آن‌چه «ناهنجاری‌های اجتماعی» خوانده، گفت نگاه نیروی انتظامی به موضوع «بی‌حجابی و سرقت یکسان است» چون هر دو «خلاف قانون» هستند.
رادان با تکرار مواضع خامنه‌ای، مخالفت با حجاب اجباری را برنامه دشمنان جمهوری اسلامی خواند و مدعی شد مقابله با مخالفان حجاب اجباری، «دغدغه و خواست مردم» است.
پیش از این هم در پی اعلام حمایت دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به مسوولان این قوه دستور داد با نهادهای مختلف کشور به ویژه نیروهای انتظامی و نهادهای اطلاعاتی در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان ایرانی همکاری کنند.
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر می‌شوند.