بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار داخل ایران، در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. در این نامه آمده است با وجود «عفو عمومی» بازداشت‌شدگان اعتراضات، این دو روزنامه‌نگار شش ماه است در بازداشت موقت و بلاتکلیفی به سر می‌برند.
در این نامه که تاکید شده به امضای روزنامه‌نگاران «داخل کشور» رسیده، خطاب به اژه‌ای آمده است: «اتفاقات و رویدادهای ماه‌های اخیر در کشور، تاثر و اندوه بزرگی در میان جامعه و همه دل‌سوزان کشور برانگیخت؛ با این حال تصمیم جنابعالی مبنی بر پیشنهاد آزادی و عفو زندانیان و موافقت رهبری با این پیشنهاد که موجب عفو گسترده و آزادی شمار زیادی از زندانیان اتفاقات اخیر شد، روزنه‌ای از امید در جامعه گشود.»
نویسندگان نامه با اشاره به متوقف شدن «این اقدام امیدبخش در نیمه‌راه» و بنا «به دلایلی نامعلوم» یادآور شدند: «با وجود تاکید جنابعالی مبنی بر این که فقط کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا هستند و بقیه شامل عفو خواهند شد، دو روزنامه‌نگار داخلی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان بعد از گذشت شش ماه، در بازداشت موقت، بلاتکلیف و در زندان‌اند.»
اواخر بهمن ماه امسال و هم‌زمان با «عفو» بازداشتی‌ها، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم «مشمول عفو اخیر» شده‌اند، گفته بود پرونده‌ها با «معیارها» تطبیق داده می‌شوند و در صورت «دارا بودن شرایط» عفو صورت می‌گیرد.
او درباره این دو روزنامه‌نگار بازداشتی هم تاکید کرده بود که در آینده «تعیین تکلیف» می‌شوند.
با گذشت حدود یک ماه از این وعده اما هنوز خبری از تعیین تکلیف وضعیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی نشده است.
با تداوم این بلاتکلیفی، جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های رسمی و داخلی کشور در آستانه سال جدید و در ادامه «تصمیم امیدبخش عفو» شدند تا به نوشته ایشان بتوانند «به فردایی بهتر و اعتمادبخشی میان آحاد جامعه امیدوارتر باشند».
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، خانم‌ها محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.
در این بیانیه از این دو روزنامه‌نگار با عنوان آموزش دیده «دوره‌های براندازی و جنگ‌های ترکیبی سرویس‌های جاسوسی غربی در برخی کشورها» یاد شد.
این بیانیه بلافاصله با واکنش تند و انتقادی ده‌ها روزنامه‌نگار مواجه شد و مدیران مسوول هم‌میهن و شرق هم به دفاع از روزنامه‌نگاران خود پرداختند.
بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار نیز همان زمان با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به‌جای «سناریونویسی»، همکاران خبرنگارشان را که به مسوولیت حرفه‌ای خود در رسانه‌های قانونی داخل ایران عمل کرده‌اند، آزاد کنند.