قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به تاریخ اجرای حکم، اعلام کرد علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع «به اتهام افساد فی الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اعدام شده است.
در خبر قوه قضاییه اشاره‌ای به زمان اعدام علیرضا اکبری نشده اما روز پنج‌شنبه ۲۲ دی ماه، تعدادی از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از اعدام او خبر داده بودند.
در همان روز خبرگزاری‌های ایران اعترافات اجباری اکبری زیر نظر نهادهای امنیتی را با عنوان «علیرضا اکبری که بود؟» منتشر کردند.
اکبری در یک فایل صوتی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده می‌گوید این اعترافات با وعده آزادی و همزمان با شکنجه او گرفته شده است.
او می‌گوید: «با بیش از سه هزار و ۵۰۰ ساعت شکنجه و داروهای روان‌گردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی، اراده من را سلب کردند. من را تا مرز جنون و دیوانگی پیش بردند. آنچه را می‌خواستند به من تلقین کردند و به زور اسلحه و تهدید به مرگ من را مجبور به اقرارهای کذب و فاسد کردند.»
اکبری در این فایل صوتی می‌گوید که نیروهای وزارت اطلاعات در مراحل مختلف پرونده حکم مورد نظر خود را به قاضی القا کرده‌اند.
اکبری در این فایل صوتی همچنین می‌گوید: «بیش از سه سال با حکم غیر‌قانونی در بازداشت موقت بودم و قاضی پرونده که قصد نقض حکم را داشت به طور ناگهانی از دنیا رفت.»
علیرضا اکبری تابعیت بریتانیا را داشت و وزیر امور خارجه این کشور و وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته، صدور حکم اعدام برای او را ناشی از انگیزه‌های سیاسی دانسته و خواستار لغو این حکم شده بودند.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتی در واکنش به حکم صادر شده برای او نوشت: «این (حکم اعدام) اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی یک رژیم وحشی است که حق زندگی را کاملا نادیده می‌گیرد.»
در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا در موضعی که از سوی معاون سخنگوی این وزارت‌خانه بیان شد، اعلام کرده بود «هم‌صدا با دولت بریتانیا» از ایران می‌خواهیم حکم اعدام علیرضا اکبری را لغو کرده و او را فورا آزاد کند.
وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود: «اتهامات علیرضا اکبری و حکم اعدام او بر پایه انگیزه‌های سیاسی بوده و غیرقابل پذیرش هستند. ما همچنین از گزارش‌ها درباره شکنجه، بازجویی‌های چند هزار ساعته و گرفتن اعتراف اجباری از اکبری بسیار نگران هستیم.»
در سه روز گذشته و پس از مطرح شدن پرونده علیرضا اکبری، شایعه برکناری یا استعفای شمخانی بار دیگر مطرح شده اما نور‌‌نیوز، وب‌سایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
در همین حال یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فایل و اسنادی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌دهند ماجرای صدور حکم اعدام برای اکبری به عنوان «جاسوس»، به دنبال اختلافات درون سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی ایران برای کنار زدن شمخانی از ارکان قدرت است.
بر اساس این اسناد، اکبری که در سال‌های گذشته از مشاوران و همکاران شمخانی در وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بوده است، هدف پرونده‌سازی نهادهای امنیتی برای شمخانی و تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت اول روحانی قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد تلاش برای حذف شمخانی با اعمال فشار از سوی مثلث ابراهیم رئیسی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی و احمد وحیدی، وزیر کشور او صورت می‌گیرد.