نرگس محمدی، فعال حقوق زنان، در پیامی از زندان قرچک درباره سرکوب حقوق زنان نوشت حکومت استبدادی زن‌ستیز، ارزش‌های انسانی را وارونه کرده است. او با اشاره به ممنوعیت میوه‌هایی مثل موز و خیار در زندان زنان گفت: «در این نظام سلطه‌گر، صدای زن، موی زن و حتی میوه برای زن ممنوع است.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان قرچک، در تازه‌ترین یادداشت خود از زندان که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، نوشت در این زندان خیار، موز و هویج برای زنان زندانی جزو اقلام ممنوعه هستند: «چون ما زن هستیم و اشکال این میوه‌ها تحریک‌کننده است!»
محمدی در این یادداشت که روز جمعه ۲۴ تیر منتشر شد، با تأکید بر ممنوعیت‌ها در زندان قرچک نوشت: «در این زندان اقلام بی‌شماری ممنوع هستند که دلیل آن زن بودن ماست».
او در ادامه یادداشت خود نوشت: «روزهای نخست وقتی مسئولان گفتند که این سه نوع میوه برای زنان ممنوع است و فروشگاه تحت هیچ شرایطی حتی برای زندانیان بیمار نخواهد آورد، به خیالم هم نمی‌رسید که دلیل آن فقط زن بودن ما و شکل ظاهری میوه‌هاست و نمی‌توانستم باور کنم که کارشناسان و مسئولان قضایی و امنیتی نظام با چنین رویکرد ابتذال‌گونه‌ای به زن می‌نگرند و با چنین معیار و ضوابطی برای زنان محدودیت و محرومیت ایجاد می‌کنند.»
او با اشاره به اینکه تلاش‌های زنان زندانی برای رفع ممنوعیت از این میوه‌ها هنوز نتیجه نداده، نوشت: «در این نظام سلطه‌گر، صدای زن ممنوع، موی زن ممنوع، حتی میوه برای زن ممنوع است. سزاوار است بگویم که زن "ممنوع" است. زن اگر میوه ممنوعه در زندان قرچک بخواهد بی‌عفت و فاحشه است. زن اگر در جامعه پوشش آزادانه بخواهد، بی‌حیاست. اگر در خانواده حق طلاق بخواهد ناشزه است و اگر زندگی شادی بخواهد، سزاوار مجازات است.»
او همچنین با اشاره به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه که برخورداری از حق پوشش را ترویج بی‌حیایی خوانده، نوشت: «من، نرگس محمدی، به عنوان یک زن و یک مادر اعلام می‌کنم زیر بار حجاب اجباری حکومت نمی‌روم و اجبار را برنمی‌تابم. در زندان قرچک میوه موز، خیار و هویج می‌خواهم چرا که این محرومیت از میوه‌ها را توهین به زن می‌دانم؛ ناشی از ذهن بیماری که آن را قاعده کرده است.»
این زندانی سیاسی با تأکید بر اینکه «این حکومت استبدادی زن ستیز است که ارزش‌های انسانی را وارونه کرده»، نوشت: «آزادی، برابری، سرزندگی و نشاط حق ما زنان است حتی اگر بهای آن زندان و مرگ باشد.»
محمدی پیشتر در نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از او خواسته بود با تحت فشار قرار دادن جدی جمهوری اسلامی، مانع سرکوب و ریشه‌کنی نهادهای مدنی مستقل مردم ایران شود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صبح روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین با هجوم نیروهای امنیتی به منزل نرگس محمدی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.
او در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و در جریان مراسم دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان آبان ۹۸ هم از سوی نیروهای امنیتی همراه با خشونت بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.
محمدی در مهر ماه سال ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده دیگری را در دوران حبس علیه او گشودند و این فعال حقوق بشر را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند.
نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد.
در نهایت اما شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران نرگس محمدی را به صورت غیابی در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.
محمدی اعلام کرد این حکم «ظالمانه و شرم‌آور» را نمی‌پذیرد.